تغییر رویکرد نظارتی سازمان استاندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشه رحمانی عصر چهارشنبه در حاشیه تجلیل از واحدهایی برت تولیدی استان مازندران با اشاره به روند تحول نظام استانداردسازی کشور اظهار کرد: در نسل دوم استانداردسازی، کالاهای مرتبط با سلامت و ایمنی مردم بر اساس ماده 14 قانون، با تصمیم شورای عالی استاندارد مشمول استاندارد اجباری می شدند؛ اما اکنون حرکت به سمت نسل سوم استانداردها و توسعه مقررات فنی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در رویکرد پیشین، رویه های نظارتی و ارزیابی انطباق برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری تقریباً یکسان بود، افزود: بر اساس رویه های اجرایی، برای تمامی این کالاها بازرسی و نمونه برداری در چارچوب مشخصی انجام می شد؛ اما در رویکرد جدید، میزان و نوع نظارت متناسب با سطح ریسک هر محصول تعیین خواهد شد.

رحمانی ادامه داد: در این راستا، اطلاعات مربوط به 12 گروه کالایی مشمول استاندارد اجباری، شامل بیش از 57 هزار عنوان فرآورده تولیدشده در 33 هزار واحد تولیدی، بر پایه نتایج حدود 600 هزار نمونه برداری مورد تحلیل قرار گرفته و محصولات بر اساس میزان ریسک در چهار سطح کم، متوسط، بالا و بسیار بالا طبقه بندی شده اند. این ارزیابی بر مبنای داده های سال 1404 انجام شده و نتایج آن نیز باید به صورت مستمر به روزرسانی شود.

وی با تأکید بر اینکه سطح نظارت در رویکرد جدید تابع میزان ریسک محصول خواهد بود، گفت: برای کالاهای کم ریسک می توان از سازوکار خوداظهاری تولیدکننده استفاده کرد تا فرایند ورود آنها به بازار با سهولت بیشتری انجام شود. همچنین در مبادی ورودی و خروجی کشور، برای کالاهای کم ریسک نباید تأخیرهای غیرضروری ایجاد شود.

معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: با افزایش سطح ریسک و احتمال تأثیرگذاری محصول بر ایمنی و سلامت مردم، نظارت ها نیز باید دقیق تر، هدفمندتر و متناسب با میزان خطر احتمالی اعمال شوند.

رحمانی با اشاره به مسئولیت سازمان ملی استاندارد در صیانت از حقوق عمومی خاطرنشان کرد: سلامت و ایمنی مصرف کننده خط قرمز این سازمان است و هر جا ایمنی مردم در معرض تهدید قرار گیرد، نظارت جامع و مؤثر ضرورت دارد. رویکرد مبتنی بر ریسک نیز با هدف مدیریت هوشمندانه فرایندهای ارزیابی انطباق در کشور طراحی شده است.

وی همچنین از اضافه شدن شاخص های جدید به فرایند انتخاب واحدهای تولیدی نمونه خبر داد و گفت: موضوعاتی همچون صرفه جویی در مصرف انرژی، ارتقای سطح فناوری، کاهش آلاینده ها، تضمین کیفیت محصولات، توجه به صدای مشتری و پاسخگویی به مطالبات مصرف کنندگان و استقرار مدیریت دانش، در ارزیابی های جدید مورد توجه قرار گرفته اند.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش نسل آینده و ترویج فرهنگ استاندارد را از محورهای مهم فعالیت های این سازمان برشمرد و افزود: اجرای طرح سفیران استاندارد در مدارس، زمینه آشنایی دانش آموزان با مفاهیم کیفیت و استاندارد را فراهم می کند و می تواند به پرورش نسلی آگاه و مطالبه گر در این حوزه منجر شود.

وی با تأکید بر نقش مطالبه گری مصرف کنندگان در ارتقای کیفیت محصولات اظهار کرد: کیفیت از بازار سرچشمه می گیرد و تا زمانی که مطالبه گری مؤثر از سوی بازار و مصرف کنندگان وجود نداشته باشد، رشد و ارتقای کیفیت نیز با محدودیت مواجه خواهد شد.

معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران در پایان تأکید کرد: در کنار اجرای سیاست های نظارتی جدید، سرمایه گذاری بر آموزش نسل آینده و گسترش فرهنگ استانداردپذیری، زمینه ساز تقویت کیفیت محصولات و توسعه پایدار نظام استانداردسازی کشور خواهد بود.